بازرسی های کارآمد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۷۰۷۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، نشست علمی-تخصصی «نظارت کلان محور؛ مفهوم، اهداف و روشها» با حضور قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، چهرهها و شخصیتهای دانشگاهی و اجرایی کشور در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
احمد رحمانیان قائممقام سازمان بازرسی در این نشست با اشاره به گستردگی حوزه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی با محدودیت نیروی انسانی، ساختار، تشکیلات، اعتبار و… مواجه است که به لحاظ این محدودیتها عملاً نمیتواند به همه موضوعات اساسی و کلان ورود پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی برای رفع این موضوع و اینکه بتواند به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل کند بایستی از مؤثرترین راهکارها در این راستا بهره بگیرد، تصریح کرد: در دوره مدیریت جدید سازمان بازرسی، راهکارهای متعدد و متنوعی برای رسیدن به اهداف سازمان پیشبینی شده است که یکی از این راهکارها ایجاد شفافیت از طریق تحقق دولت الکترونیک و نظارت بر امور از طریق دسترسی به سامانههای سازمانها و دستگاههای اداری است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای دسترسی به سامانههای دستگاهها، مکاتباتی با دستگاههای اجرایی انجام و جلساتی برگزار کرده است که در اثر این مکاتبات و جلسات، سازمان به برخی سامانههای دستگاههای مشمول نظارت متصل شده و اتصال برخی دیگر در دست اقدام است.
رحمانیان خاطرنشان کرد: پیگیری اجرای بخشهای مغفول مانده قوانین مبنی بر سامانهای شدن امور با هدف حذف و کاهش ارتباط چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان در دستگاههای اجرایی، اقدام دیگری است که در این حوزه در حال انجام است،
وی با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای اساسی رسیدن به اهداف سازمان، تغییر نگاه و نگرش نوع بازرسیها است، افزود: سازمان بازرسی در دوره مدیریت جدید به دنبال آن است که نگاه نظارتی کلان محور نسبت به موضوعات بازرسی را به صورت ساختاری و با ایجاد ادبیات و فهم مشترک در سطوح مختلف سازمان به وجود آورد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نتیجه مهم این تغییر نگاه به موضوعات بازرسی منجر به آن خواهد شد که به موضوعات کلان و مسائل مهم کشور در حوزه بازرسی پرداخته شود و ساختارهای اساسی دستگاههای اجرایی و اداری کشور که نیاز به اصلاحات دارد شناسایی و معرفی شود.
رحمانیان با اشاره به اهداف جلسه گفت: جلسه حاضر با هدف بررسی مفاهیم، اهداف و نحوه تشخیص و اجرای نظارت کلان محور با حضور شخصیتهای علمی و دانشگاهی برگزار شده است.
وی افزود: با توجه به برداشتهای مختلفی که از مفهوم نظارت کلان محور میشود، در نشست حاضر دنبال آن هستیم که به یک فهم مشترک و تعریف عام و جامعی برسیم تا ما را به شناسایی و تحقق مفهوم نظارت کلان محور کمک کند و در حقیقت درک مشترکی در حوزه نظارت کلان محور پیدا شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: جلسه حاضر مقدمهای برای برگزاری کارگاههای علمی و کاربردی برای کلیه اجزای سازمان بازرسی در سطوح مختلف به منظور جلب مشارکت همکاران سازمان در تشخیص مصداقهای نظارت کلان محور و ایجاد ادبیات مشترک در حوزه نظارت کلان محور و همچنین ایجاد گفتمان و فرهنگ سازمانی بازرسی کلان محور است.
وی هدف دیگر رویکرد کلان محوری را ایجاد بانک اطلاعاتی بازرسیهای کلان محور در هر یک از دستگاههای تحت شمول بازرسی دانست و افزود: برای اینکه این کار با موفقیت انجام شود از نظر اساتید دانشگاهی، حوزوی و همکاران در سازمان بازرسی کل کشور استفاده میشود.
رحمانیان در عین حال گفت: در بازرسی کلان محور به دنبال این هستیم که از نگرش جزئی پرهیز کرده و به سمت کلی نگری حرکت کنیم، در حقیقت در نظارت کلان محور باید به مثابه یک فرایند سیستمی به دنبال روشهایی باشیم که رفتار، تفکر و درک همه اعضای سازمانی را تغییر دهد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه نظارت کلان محور به دنبال تغییر اساسی و بنیادی در کل سیستم دستگاه بازرسی شونده است، خاطرنشان کرد: خروجی نگاه نظارت کلان محور، میتواند به «ارتقا و توانمندی نظام اداری»، «رشد و توسعه اقتصادی» و «افزایش وفاداری و اعتماد مردم نسبت به سیستمهای دولتی»، «تعادل سازی در تشکیلات و سازمانهای اداری» و … کمک کند.
وی ادامه داد: همچنین نظارت کلان محور میتواند مشخص کند که تشکیلات اداری تا چه میزان توانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود در اسناد بالادستی دست پیدا کند.
رحمانیان با بیان اینکه در بازرسی کلان محور، دنبال توجه به نقاط حساس و استراتژیک دستگاهها هستیم، افزود: نقاط حساس و استراتژیک دستگاهها، نقاطی است که انحراف و اشتباه در آنها موجب صدمه سنگین به دستگاه اجرایی و نهایتاً متضرر شدن مردم میشود.
وی با بیان اینکه یکی از روشهایی نظارت کلان محور، روشهای ترکیبی است، اذعان کرد: در روش ترکیبی، هم ساختار یک دستگاه اداری مورد لحاظ قرار میگیرد و هم ساختارهای دیگری که به صورت بین بخشی و در راستای ارتقا و اصلاح امور اداری و پیشگیری از فساد کمک کند.
رحمانیان گفت: سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوعات کلان محور به دنبال آن است که بازرسیهای کارآمد، مؤثر، اثربخش و فراگیری را در دستور کار قرار دهد تا بتواند بخشی از مشکلات کشور و مردم را در ساختار اداری و اجرایی حل کند، بازرسیها با شأن، جایگاه و اعتبار سازمان متناسب باشد، منویات مقام عظمای ولایت و رئیس قوه قضائیه را در راستای ارتقای سلامت نظام اداری محقق کند، از امکانات محدود سازمان حداکثر استفاده و توان را ببرد و به علتها بپردازد.
در این نشست شخصیتهای علمی و دانشگاهی و مدیران برخی بخشهای سازمان بازرسی کل کشور دیدگاهها و نقطه نظرات خود را پیرامون نظارت کلان محور تبیین کردند.
کد خبر 5597586 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: خبرگزاری مهر سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور شهرداری تهران اغتشاشات ایران علیرضا زاکانی مهسا امینی ترافیک شهردار تهران اغتشاش غلامحسین محسنی اژه ای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان بهزیستی شورای شهر تهران سازمان هواشناسی وضعیت هوای تهران قوه قضاییه قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ها بازرسی ها روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده تبریز: شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟